در مواردی که همسر (زن یا مرد) مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد، این موضوع تحت عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است و در صورت ارائه شکایت، پیگیری آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری قرار می‌گیرد. براساس قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات ضرب و جرح، مرتکب ممکن است به دیه، حبس و حتی در برخی موارد قصاص عضو محکوم شود. ماده 614 قانون مجازات اسلامی به‌صراحت بیان می‌دارد که اگر ضرب و جرح موجب نقصان، شکستگی، از کار افتادن عضو یا صدمه جدی به سلامت بدن شود، مجازات حبس برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.

در کنار پیگیری کیفری، شخص آسیب‌دیده این حق را دارد که در دعاوی خانوادگی، از ضرب و جرح به‌عنوان دلیلی برای مطالبه حقوقی چون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، یا حتی طرح دعوای طلاق استفاده کند. دادگاه خانواده در مواردی که استمرار زندگی زناشویی را برای یکی از زوجین خطرناک تشخیص دهد، می‌تواند با بررسی شواهد، رأی به صدور طلاق یا صدور قرارهای حمایتی مانند منع ورود همسر خشونت‌گر به منزل مشترک یا ممنوع‌الخروجی او صادر کند.

اثبات ضرب و جرح معمولاً با گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود، تصاویر، پیامک‌ها و سایر مدارک انجام می‌شود. حضور وکیل در اینگونه پرونده‌ها نه تنها از لحاظ حقوقی الزامی نیست، اما بسیار ضروری است؛ چرا که ارائه دقیق ادله، تنظیم شکایت کیفری، طرح صحیح خواسته‌ها و پیگیری امور قضایی نیازمند آشنایی دقیق با روندهای قانونی است.