مبنای شرعی و قانونی
قانون مجازات اسلامی ایران، بر اساس مبانی فقهی، مصرف مشروبات الکلی را جرم می‌داند و برای آن مجازات حدی (یعنی ثابت و شرعی) در نظر گرفته است. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، انواع مسکرات (چه سنتی و چه صنعتی، چه رقیق و چه غلیظ) را مشمول عنوان «خمر» دانسته و مصرف آن را در هر مقدار، مستوجب مجازات می‌داند.

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
مصرف مسکر اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، جامد باشد یا مایع، و مست‌کننده باشد یا نه، چنانچه موجب مستی گردد یا در عرف نوشیدنی مست‌کننده تلقی شود، مشمول حکم شرب خمر بوده و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق حدی است.

شرایط اثبات جرم
برای اثبات جرم شرب خمر، باید یکی از موارد زیر وجود داشته باشد:

• اقرار متهم (دست‌کم دو بار)

• شهادت دو مرد عادل

• علم قاضی با توجه به قرائن و شواهد قوی و معتبر

در صورت عدم وجود شرایط حد، ممکن است جرم تحت عنوان تعزیر بررسی شود، به‌ویژه اگر مصرف در انظار عمومی یا با تبلیغ یا توهین به مقدسات همراه باشد.

مجازات قانونی
مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حد شرب خمر برای فرد مسلمان بالغ و عاقل، ۸۰ ضربه شلاق است. اگر فردی چند بار مرتکب این جرم شود و پس از اجرای حد، دوباره آن را تکرار کند، در مرتبه سوم یا چهارم ممکن است مشمول مجازات شدیدتر شود. در صورتی که تکرار جرم با حالت عناد یا تمرد باشد، حتی مجازات‌های تعزیری مانند حبس یا تبعید نیز ممکن است اعمال شود.

افراد غیرمسلمان
بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمانان ساکن ایران اگر در اماکن خصوصی خود مشروبات الکلی مصرف کنند و فعل آن‌ها علنی نباشد، قابل تعقیب کیفری نیستند. اما اگر به طور علنی مصرف یا حمل و نقل کنند، مشمول مجازات خواهند شد.

جرائم مرتبط با شرب خمر
علاوه بر مصرف، خرید، فروش، حمل، نگهداری و تولید مشروبات الکلی نیز در قانون ایران جرم‌انگاری شده است. این اقدامات تحت عنوان جرائم تعزیری بررسی شده و مجازات‌هایی چون جریمه، شلاق، و حبس برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین رانندگی در حالت مستی، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، با مجازات جداگانه همراه است.

جمع‌بندی
شرب خمر در نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه اسلامی جرم حدی تلقی می‌شود و مجازات آن به طور مشخص در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. هدف قانونگذار، مقابله با آثار اجتماعی، اخلاقی و امنیتی ناشی از مصرف مشروبات الکلی است.